Jakarta, Aktual.com – Selain mengharamkan memilih Non Muslim sebagai Wali Kota/Bupati, Gubernur, Presiden, hasil Musyawarah “Bahtsul Masail” Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya pada Ahad (25/9) juga mengharamkan menjadikan/memilih Non Muslim sebagai Wakil Rakyat (Legislator) DPR, DPD, DPRD di Parlemen.Hasil Bahtsul Masail PCNU Surabaya: Haram Jadikan Non Muslim Sebagai Pemimpin
Berikut Hasil Keputusan Bahtsul Masail yang dilaksanakan di Masjid Sabil Al-Mutathahhirin Barata Jaya Surabaya, seperti yang diterima redaksi Aktual.com:
Pertanyaan: Apakah hukum memilih calon wakil rakyat (DPRD/DPR, DPD) sama hukumnya dengan memilih kandidat pemimpin non muslim?
Jawab: Hukum memilih calon wakil rakyat non muslim (DPRD/DPR—yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan—, dan DPD—yang memiliki fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan—) sama dengan hukum memilih pemimpin non muslim yaitu : “HARAM”, karena termasuk memberi kuasa non muslim atas kaum muslimin dan pemilih tidak mampu mencegahnya dari mengkhianati kepentingan kaum muslimin.
Refrensi:
1. Husnu Al-Suluk, Muhammad bin Abdul Hakim Al-Musily Asy-Syafii Hal 161
2. Hawasyi Asy-Syarwani Juz 9 Hal 73
3. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Dr Wahbah Zuhaili Juz 8 Hal 342
حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لمحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي (ص 161)
الفصل الثالث عشر عدم تولية اليهود والنصارى على المسلمين. لا يجوز تولية اليهود والنصارى على المسلمين ولا استكتابهم على بيت مال المسلمين. … والشافعي إنما يجوز الاستعانة5 بهم في الحرب إذا أمنت خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر لقدر المسلمون على مقاومة الفرقتين. وبهذا يظهر لك تحريم استعمالهم على بيت المال، لأن خيانتهم فيه لا تؤمن وهي ولاية يشترط فيها الأمانة، والله تعالى قد شهد عليهم بالخيانة، فكيف يجوز استعمالهم عمالا على بيوت الله تعالى واستئمانهم عليها؟ وهل ذلك إلا بمثابة من دفع السيف إلى قاتله وأجهز على نفسه وأعان العدو على هلاكه؟
حواشي الشرواني (ج 9 / ص 72-73)
وَقَالَ ع ش بَعْدَ نَقْلِ مَا ذُكِرَ عَنْ الزِّيَادِيِّ: أَقُولُ وَكَذَا يَحْرُمُ نَصْبُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. نَعَمْ، إِنْ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ تَوْلِيَتَهُ فِي شَيْءٍ لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَهَرَ فِيمَنْ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خِيَانَةٌ وَأُمِنَتْ فِي ذِمِّيٍّ وَلَوْ لِخَوْفِهِ مِنِ الْحَاكِمِ مَثَلًا، فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ تَوْلِيَتِهِ فِيهِ لِضَرُورَةِ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ مَا وُلِّيَ فِيهِ. وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يُنَصِّبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ اسْتِعْلَاءٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ.
الفقه الإسلامي وأدلته (ج 8 / ص 342)
الفرق بين الوزارتين: ذكر الماوردي فروقا ثمانية بين الوزارتين، أربعة منها تتعلق بالشروط، والأربعة الأخرى بالصلاحيات. أما الفروق العائدة للشروط والمؤهلات فهي: 1 – الحرية: مطلوبة في وزارة التفويض، وغير مطلوبة في وزارة التنفيذ. 2 – الإسلام: مطلوب في وزارة التفويض، دون التنفيذ. 3 – العلم بالأحكام الشرعية (الاجتهاد): مطلوب في وزارة التفويض لا التنفيذ. 4 – المعرفة بشؤون الحرب والاقتصاد كالخراج: مطلوبة في وزارة التفويض لا التنفيذ
Musahih: KH Mas Sulaiman, KH Mas Mahfudz, KH Ahmad Asyhar Shofwan, KH Farohi Haroen, KH M Ali Maghfur Syadzili Iskandar
Perumus: K Makruf Khozin, KH Sholihin Hasan, K Luqmanul Hakim, K Mas Gholib Basyaiban
Moderator: Ahmad Muntaha AM
Notulen: KH Muhammad Muhgits, K Nur Hadi
Deden Sajidin
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
